حسین ، مکتب کرامت و عدالت - 3
نكته دوم اين است كه همانگونه كه امام حسين(ع) بر وفق منطق خاصي تصميم ميگرفته و عمل ميكرده، يزيد و اعوان و انصار او نيز در رفتار خود از منطق خاصي پيروي ميكردند و ما براي اينکه از آن رفتار اجتناب کنيم نا گزيريم اين منطق را بشناسيم. اما بخاطر محدوديت زماني در اينجا به ذکر 2 اصل از اصول حاكم بر رفتار اينان اکتفا مي کنند كه در واقع جزو اصول فلسفه سياسي بنياميه و بل از مباني فلسفه سياسي همه خودكامگان است.اين دو اصل عبارتتند از: «وجوب حفظ حكومت به هر قيمت» و ديگري «تئوري النصر بالرعب» (پيروزي از طريق ترساندن) .
در فلسفه سياسي اموي حكومت اصل است و براي حفظ آن هر كاري مجاز است. در حالي كه در فلسفه سياسي علوي حكومت ارزش ذاتي ندارد و صرفا ابزار و وسيلهيي است براي تحقق عدالت، يعني ارزش آن صرفا ابزاري است و اگر حفظ آن متوقف بر ظلم باشد پشيزي ارزش نخواهد داشت. ابن عباس در قصهيي كه در نهج البلاغه از قول او نقل شده ميگويد در جنگ جمل به چادر امام علي(ع) رفتم و ديدم ايشان دارد كفش خود را تعمير ميكند. امام از من پرسيد: «ارزش اين لنگه كفش چقدر است؟». من گفتم: «هيچ». امام فرمود: «به خدا قسم، ارزش حكومت بر شما در نظر من از اين لنگه كفش كمتر است، مگر اينكه من از اين طريق بتوانم حقي را اقامه كنم و باطلي را بميرانم». اقامه حق در اينجا به معناي تحقق بخشيدن به عدالت است.
از طرف ديگر اگر به تاريخ كربلا مراجعه کنيم، ميبينيم بسياري از جنايتها و وحشيگريهايي كه در آنجا صورت گرفت ضرورتي نداشت، بويژه جنايتهايي كه پس از پايان يافتن ماجرا و شهادت امام حسين(ع) و يارانش انجام شد، مثل بر پيكر شهدا اسب دواندن و سرها را بر سر نيزه كردن و آنها را در شهرها گرداندن و همينطور به اسارت گرفتن زنان و كودكان و گرداندن آنان در شهرهاي مختلف.
به نظر ميرسد اين جنايتها هيچ توجيهي ندارد، مگر تئوري النصر بالرعب. يزيد و لشكريان او ميخواستند از اين طريق در دل ديگران رعب بيفكنند و عملا به مردم تفهيم كنند كه وقتي ما با فرزند پيامبر و اهل بيت پيامبر چنين ميكنيم، ديگران جاي خود دارند. اصول ديگري هم ميتوان براي فلسفه سياسي اموي برشمرد از جمله اصل «الحق لمن غلب»، «يعني حق با كسي است كه زور بيشتري دارد». اما شرح و بسط اين اصول و ساير اصولي كه آنان از آن پيروي ميكردند مجال ديگري ميطلبد.
اينك بپردازيم به منطق حاكم بر رفتار امام حسين(ع). نظريهيي كه مطرح ميكنم اجمالا ميگويد: «حادثه كربلا معلول جدا شدن دين از اخلاق بود». اگر دين از چارچوب اخلاقي خود خارج شود و اگر حكومت ديني و كساني كه به اسم دين بر مردم حكومت ميكنند اصول و قواعد اخلاقي را نقض كنند و ارزشهاي اخلاقي را ناديده بگيرند، آنگاه ميتوان گفت كه در جامعه ديني منكري واقع شده كه بايد با آن مبارزه كرد. به نظر ميرسد اين بزرگترين و خطرناكترين فسادي است كه يك جامعه ديني ممكن است بدان دچار شود. البته چنين فسادي در جوامع غير ديني هم ممكن است يافت شود، اما تفاوت در اين است كه چنين منكر اخلاقييي وقتي در جامعه ديني صورت ميگيرد به اسم دين انجام و توجيهي ديني براي آن دست و پا ميشود.
«عدالت» و «كرامت» 2 مورد از مهمترين و كليديترين ارزشهاي اخلاقياند و به نظر من مروري گذرا بر گفتار و رفتار امام حسين(ع) نشان ميدهد كه از ابتدا تا انتها آن حضرت بر اساس اين دو ارزش بزرگ اخلاقي تصميم گرفته و عمل كرده است. امام حسين(ع) در سال آخر زندگي خود، يعني پس از مرگ معاويه و جانشيني يزيد به جاي او، 2 تصميم بزرگ و سرنوشتساز گرفته و اين دو تصميم تنها بر اساس اصل عدالت و اصل كرامت ـ كه هر دو از اصول اخلاقياند ـ قابل توجيه است.
حركت امامحسين(ع) حركتي كور و مبتني بر عاطفه و احساسات نبود، بلكه از يك منطق قوي عقلاني و سنجيده و حساب شده پيروي ميكرد. نخستين تصميمي كه امام حسين(ع) گرفت و بر اساس آن از مدينه خارج شد، تصميم به قيام عليه حكومت ظالم و خودكامه يزيد و تلاش براي تشكيل حكومت عادلانه به كمك مردم كوفه بود و اين عمل را تنها بر اساس اصل عدالت كه مهمترين ارزش اخلاق اجتماعي و سياسي است ميتوان توجيه كرد. در اينجا شعار امام حسين(ع) اين بود: «كونوا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً» يعني «دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد».
تصميم دومي كه امام حسين(ع) گرفت، تصميمي بود كه ايشان پس از آگاهي از شهادت مسلم بن عقيل و رويگرداني مردم كوفه گرفت و تا كربلا، طبق آن عمل كرد. وقتي دشمن آن حضرت را ناگزير كرد بين تسليم شدن و بيعت كردن يا كشته شدن دست به انتخاب بزند، ايشان مرگ باعزت را بر زندگي با ذلت ترجيح داد. شعار آن حضرت در اين مرحله اين بود: «هيهات من الذله» و اين تصميم و عمل را تنها بر اساس اصل كرامت انساني ميتوان توجيه كرد.
اصل عدالت ميگويد: همه ما انسانها به حكم اينكه انسانيم اخلاقا موظفيم با ظلم مبارزه كنيم و براي تحقق عدالت بكوشيم. اما مبارزه با ظلم فراگير اجتماعي و تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي در سطح كلان شرايط و مراحلي دارد كه مراعات آنها از نظر اخلاقي لازم است. ظلم هم انواع و اقسامي دارد كه همه آنها در ذيل عنوان سلب حقوق يا تضييع و ناديده گرفتن حقوق ديگران ميگنجد. هر جا ظلمي هست در رتبه سابق بايد حقي باشد كه شخص يا گروه يا حكومت ظالم با ناديده گرفتن و پايمال كردن آن مرتكب ظلم شوند.
بنابراين اگر حقي در كار نباشد، ظلمي هم در كار نخواهد بود. وقتي امام حسين(ع) ميگويد من ميخواهم به روش جدم و پدرم عمل كنم، منظورش اين است كه من براي احقاق حق شخصي خود قيام نكردهام. اين بخشي از سيره امام علي(ع) است. امام علي(ع) هنگامي كه مردم يا شوراي 6 نفره منصوب عمر تصميم گرفتند با عثمان بيعت كنند، ميفرمايد: «لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري؛ و واللهلاُسلمن ما سلِمت امور المسلمين؛ و لم يكن فيها جور الا علي خاصة، التماساً لاجر ذلك و فضله و زهداً فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه» (نهج البلاغه، خطبه 74) .
«همانا ميدانيد كه من از ديگران به خلافت سزاوارترم. به خدا سوگند تا وقتي كه امور مسلمين به سلامت [در جريان] است و بر كسي جز من ستم نميرود، [به انتخاب عثمان] گردن مينهم، به خاطر اجر و فضيلتي كه در اين تسليم نهفته است و بخاطر زهد و [بيرغبتي] در زر و زيور دنيا [رياست و خلافت] كه بر سر آن با يكديگر رقابت ميكنيد».
عدالت اجتماعي فضيلت نخست نهادهاي اجتماعي است . در يك جامعه عادل نهادهاي اجتماعي بر اساس حقوق افراد شكل ميگيرند و بر اساس اين حقوق اداره ميشوند و در تعامل اين نهادها با افراد حقوق آنان محترم شمرده شده و ضايع نميشود. عدالت اجتماعي در عدالت اقتصادي خلاصه نميشود، بلكه شامل عدالت سياسي نيز ميشود. عدالت سياسي عبارت است از توزيع عادلانه قدرت، مسووليت، آزادي و ساير خيرات جمعي. بنابراين آزادي، رقيب عدالت نيست و در برابر آن قرار نميگيرد، يعني آدميان ناگزير نيستند بين عدالت و آزادي يكي را انتخاب و ديگري را فدا كنند. عدالت معياري است كه توزيع آزادي و ساير خيرات و امكانات جمعي بايد بر اساس آن صورت بگيرد.
سلب آزاديها يا توزيع نابرابر آزادي مصداقي از ظلم به حساب ميآيد. عرصه عمومي ملك مشاع شهروندان است و سهم هر كس در اين زمينه با ديگران برابر است. اگر كسي بدون حضور عموم شهروندان و بدون رضايت آنان در اين عرصه تصرف كند، تصرف او غاصبانه و ظالمانه خواهد بود و وظيفه اخلاقي آحاد مردم است كه با چنين ظلمي مبارزه كنند.
اما چنانكه گفته شد اين وظيفه شرايط، مقدمات و نيز مراحلي دارد كه بايد آن را مراعات كرد. نخستين مرحله مبارزه با ظلم اجتماعي «فعاليت فرهنگي» است. در اين مرحله كساني كه وجود چنين ظلمي را در جامعه ميبينند و لمس ميكنند موظفند از طريق فعاليت فرهنگي، ديگران را از وجود اين ظلم و ضرورت مبارزه با آن آگاه كرده و اين وظيفه اخلاقي را به همگان گوشزد كنند. در اين مرحله شورش و قيام فردي عليه ظلم، بويژه از نوع مسلحانه آن، كار درست و عاقلانهيي نيست.
اما اگرچه فعاليت فرهنگي براي اصلاح امور يك وظيفه عام و همگاني است، مسووليت نخبگان، عالمان و انديشمندان در اين زمينه بيشتر و سنگينتر است. هدف از فعاليت فرهنگي اين است كه وجدان جمعي نسبت به ظلم حساس و عدالت به يك خواست عمومي تبديل شود. در اين مرحله مبارزه با ظلم بيشتر يك كار فردي است تا جمعي. فعاليت فرهنگييي كه معطوف به تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي است شامل نظريهپردازي در باب عدالت اجتماعي نيز ميشود، زيرا بدون در دست داشتن نظريهيي روشن و منقح در باب عدالت اجتماعي نه ميتوان مصاديق ظلم اجتماعي را تشخيص داد و نه ميتوان براي تحقق عدالت اجتماعي تلاش كرد. نظريه راهنماي عمل است و كساني كه بدون داشتن نظريهيي سنجيده دست به عمل ميزنند راه به جايي نميبرند، اگر نگوييم زيان عملشان بيشتر از سود آن است.
ناگفته نماند كه تجربه تاريخي بشر نشان ميدهد كه جابهجايي افراد، جامعه ظالم را به جامعهيي عادل تبديل نميكند و مناسبات عادلانه را به جاي مناسبات ظالمانه نمينشاند و همين مساله يكي از تفاوتهاي مهم انقلاب با اصلاح است. حركتهاي انقلابي معطوف به جابهجايي افراد هستند و معمولا در همين حد متوقف ميمانند.
انقلابيون به خطا گمان ميكنند كه مسبب اصلي مشكلات اجتماعي افراد خاصي هستند كه با بركناري يا از ميان رفتن آنها مشكل برطرف ميشود، در حالي كه مشكلات اجتماعي ريشههاي اجتماعي و فرهنگي دارد و از ساختار و فرهنگ جامعه سرچشمه ميگيرد، تغذيه ميكند و تا وقتي فرهنگ و ساختار اجتماعي اصلاح نشود، جابهجايي افراد دردي را دوا نخواهد كرد و پس از مدتي همان مناسبات پيشين در ذيل عناوين تازه و در لباسي نو دوباره برقرار ميشود و افراد جديدي كه به قدرت ميرسند، چه بخواهند و چه نخواهند، نميتوانند چنين روندي را متوقف يا عوض كنند و قدرت موجب ميشود شخصيت و منش و طرز فكر و طرز رفتار آنها تغيير كند.
همين است كه قرآن ميفرمايد: «انالله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم». تا مردم عوض نشوند، مناسبات و ساختار اجتماعي و سياسي جامعه عوض نخواهد شد و عوضشدن مردم نيز تنها از طريق كار فرهنگي و مبارزه با جهل و خرافهانديشي امكانپذير است. بنابراين اصلاح فكري و فرهنگي مقدم بر اصلاحات سياسي و اقتصادي است. عدالت اجتماعي ـ كه فضيلت نخست نهادهاي اجتماعي است ـ با عدالت فردي ـ كه فضيلت افراد است ـ تفاوت دارد؛ اين دو عدالت را نبايد يكسان پنداشت يا يكي را به ديگري فروكاست.